محمدعلى مولوى: مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپائى

تقاضاى ورود ترکیه به اتحادیه اروپائى جزء مسائل روز است و عقاید مختلف در این باره ابراز مى شود. عده اى مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپائى مى باشند. در فرانسه حزب سوسیالیست پیشنهاد کرده که قبل از شروع مذاکرات این مسئله باید در پارلمان فرانسه مطرح شود و عده اى مخالف مطرح شدن آن در پارلمان مى باشند و عقیده دارند که اگر هم در پارلمان مطرح مى شود نباید درباره مذاکرات اخذ رأى به عمل آید ولى عده دیگر عقیده دارند که درباره مذاکرات اخذ رأى لازم است. عده دیگرى از کشورها پیشنهاد مى کنند که مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپائى باید به رفراندم گذاشته شود حالا این رفراندم قبل از رفراندم مربوط به قانون اساسى اروپا باشد یا بعد از رفراندم قانون اساسى، در این مورد اختلاف نظر هست.

در هر صورت در ۶ اکتبر کمیسیون پیشنهاد لازم را درباره اینکه مذاکرات با ترکیه باید شروع شود یا نه؟ مطرح خواهد نمود. گفته مى شود که کمیسیون در گزارشى که در ۶ اکتبر خواهد داد تصمیم را به عهده ۲۵کشور خواهد گذاشت که چه زمانى مذاکرات را درباره ورود ترکیه به اتحادیه اروپائى تصویب خواهند نمود. چیزى که مسلم است اروپا در این مدت امکان به رفراندم گذاشتن قانون اساسى اروپا را خواهد داشت. سازمان رومانوپرودى تاریخى تعیین نخواهد کرد بلکه آن را به عهده شوراى اروپا واگذار خواهد نمود. گزارش حاکى از این است که امکان دادن گزارش دیگرى درباره وضع ترکیه به رؤساى کشورها و دولت ها وجود خواهد داشت تا محقق شود که آیا تحولات در ترکیه طبق تقاضاى دولت ها صورت گرفته است یا خیر.

چنانچه کمیسیون در گزارش خود گواهى دهد که این کشور کلیه شرایط دموکراتیک را عملى نموده. طبق بیانیه مسئولین اروپا در آخر سال ۲۰۰۲ اعلام گردیده که مذاکرات باید بدون مهلت شروع شود. چه شرایطى در کنفرانس کپنهاگ براى ورود ترکیه ذکرشده است؟ براى عضویت در اتحادیه کشور نامزد باید اقتصاد بازار را بپذیرد و همچنین ظرفیت مقابله با فشارهاى رقابتى و قواى واقع در بازار داخلى اتحادیه اروپائى را داشته باشد. در مقابل این شرایط اقتصاد ترکیه یک ساختمان دو اصلى است اولاً یک قسمت از اقتصاد ترکیه کاملاً داخل اقتصاد جهانى است ثانیاً کاپیتالیسم مرکب از گروه هاى فامیلى بزرگ و تعدادى کارخانجات کوچک و متوسط ترکیب شده و از این نقطه نظر بسیار توسعه یافته و از صنایع کشورهائى که اخیراً به اتحادیه وارد شده اند بهتر است ولى با وجود این کشور، ترکیه، توسعه نیافته دارد که قادر مقابله با شرایط بازار واحد نمى توانند باشند.

چه انتظارى ترکیه مى تواند از شروع مذاکرات الحاق داشته باشد؟ علاوه بر افزایش کمک هاى مالى و فنى اتحادیه اروپائى آنکارا امیدوار است این لنگرگاه دوران تثبیت اقتصادى را تسهیل خواهد نمود. در گزارش منتشره از طرف کمیسیون درباره ترکیه که در آن نمایندگان اروپائى نیز شرکت داشتند مثل میکائیل روکارد و امابونینو چنین آمده: همانطورى که تجربه کشورهاى سابق نامزد نشان مى دهد فایده اى که از الحاق نصیب آنها شده از زمان شروع مذاکرات ظاهر مى شود. خطرات اقتصادى که روى ترکیه سنگینى مى کرد به منظور تردید و ناپایدارى سیاسى کاهش پیدا کرده و اعتماد در دوران ثبات تقویت مى شود. انتهاى این دوران طولانى انتظار، موجب قطع محاصره سرمایه گذارى هاى مستقیم که کشور کمتر از آنها استفاده مى نموده خواهد شد. این فلوى مالى که سالیانه یک درصد درآمد داخلى غیر خالص است خیلى کمتر از آنچه که لهستان یا مجارستان دریافت مى کنند است. حتى انتظار افزایش مبادلات بازرگانى مى رود.

در حال حاضر ترکیه ۵۰درصد مبادلات خود را با اتحادیه اروپائى انجام مى دهد. ایجاد اتحادیه گمرکى در سال ۱۹۹۵ موجب افزایش سهم بازار اتحادیه اروپائى نگردید ولى حجم مبادلات دو برابر شد. گزارش کمیسر توسعه که در ۶اکتبر منتشر خواهد شد علاوه بر احترام به حقوق بشر احتیاج مالى ترکیه را متذکر خواهد شد. متن گزارش پیش بینى لزوم سرمایه گذارى چندین میلیارد اورو براى حفظ تعادل محیط زیست و لزوم پیشرفت درباره حقوق سندیکاها، حقوق زنان و عدم تبعیض را کرده است.

طرح پرونده ترکیه موجب تحریک دنیاى سیاست و افکار عمومى شده است. در فرانسه مثل بیست و پنج کشور دیگر اتحادیه همگى به ورود محتمل کشور جدید توجه دارند.  گزارش مهم درباره پیشرفت هاى ترکیه به وسیله کمیسر سابق توسعه گونترور هوژن تهیه شده و روز ۱۶ اکتبر منتشر خواهد شد تا جهت تصمیم گیرى شوراى اروپا در ۱۷دسامبر که تنها صلاحیت براى حل مشکلاتى که وابستگى به رشته هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، مذهبى و ژئواستراتژیکى دارد تقدیم خواهد شد. ترکیه منطقه تامپون بین اروپا و کشورهاى هم مرز خود با کشورهاى عربى و همسایه نزدیک روسیه با جمعیت هفتاد میلیون نفرى کشورى است پشت آلمان متحد که مى تواند با کشورهاى منطقه اى و تاریخى خود متحد گردد. او رابطه نزدیک خود را با اروپاى غربى از زمان انقلاب کمال آتاترک در سال ۱۹۲۰ و تشکیل ترکیه جدید که روى خرابه هاى امپراطورى عثمانى بنا نهاده شده پیدا کرد. هم مرز عراق، ایران و سوریه است و تنها سه درصد خاکش به اروپاى قدیم متصل است و با ۹۸درصد جمعیت مسلمان معلوم نیست چگونه مى تواند با ۴۵۴ میلیون جمعیت اروپا که اغلب مسیحى هستند کنار بیاید. معهذا در نیم قرن اخیر این دو جمعیت انتخاب کرده اند که به هم نزدیک باشند.

در سال ۱۹۵۲ به عضویت اوتان درآمده در جنگ کره با آمریکائى ها بر علیه کره جنگیده و در سال ۱۹۵۹ تقاضاى عضویت در اتحادیه هاى اروپائى را نموده و در سال ۱۹۶۳ قرارداد آنکارا را با پیش بینى عضویت در اتحادیه اروپائى نموده. در سال ۱۹۸۷ رسماً نامزدى خود را اعلام کرده است ولى بایستى تا شوراى اروپائى هلسینکى دسامبر ۱۹۹۹ صبر مى نمود تا این که این تقاضا مثل سایر متقاضیان اتحاد عملى مى شد و طبق شرایط مندرجه در قرارداد کپنهاگ پس از اجراى آن شروع مذاکرات عملى مى شد. در حال حاضر جمعیت ترکیه ۱۵درصد جمعیت اتحادیه اروپا و ۲درصد جمعیت جهانى است.

در پنجم ماه اکتبر درآمد داخلى غیر خالص سرانه آن ۴مرتبه کمتر از متوسط کشورهاى عضو اتحادیه بود. باید لااقل چندین دهه براى رسیدن به پایه سایر کشورها صبر کند و براى رسیدن به این هدف آنکارا روى ۲۸میلیارد کمک اتحادیه از زمانى که وارد جرگه کشورهاى اروپائى خواهد شد حساب مى کند. بعد از بحران مالى فوریه ۲۰۰۱ کمکى که از طرف صندوق بین المللى پول به تدریج براى مدت طولانى به اقتصاد ترکیه تزریق گردید در نتیجه افزایش صادرات در عرض چهار سال و همچنین تکیه به صنایع تجدید بنا شده و افزایش سرمایه بانک ها موجبات بهبودى وضع اقتصادى ترکیه فراهم شد. رفورم رشته بانک ها با افزایش ۴۵میلیارد دلار معادل ۲۰درصد درآمد ملى غیر خالص ترکیه در سال ۲۰۰۳ اثر زیادى در بهبود وضع ترکیه نمود ولى با وجود این که وضع ترکیه نسبت به گذشته بسیار خوب شده است میکائیل دپلر مدیر قسمت اروپائى صندوق بین المللى پول هنوز وضع اقتصادى ترکیه را شکننده مى داند زیرا قرضه دولت براى اقتصادى که تازه قد علم کرده است بسیار زیاد است و سهم بزرگى از پس انداز ملى را براى تأمین مالى اقتصادى که در حال توسعه است جذب مى کند. ولى نتایج خوبى که در رشته هاى دیگر حاصل شده مخصوصاً اقدامات براى جلوگیرى از تورم و در قسمت رفورم ساختارى که از سال ۲۰۰۲ تشدید شده قابل تحسین است و این بیانى است که مى تواند نخبه هاى سیاسى و اقتصادى ترک را راضى کند که کلیه آنها طرفدار اتحادیه اروپائى هستند. بعد از بحران سال ۲۰۰۱ ترکیه در عرض سه سال آهنگ توسعه را شروع کرد و در سال اخیر افزایش تولیدات داخلى غیر خالص آن برابر ۹% الى ۱۰درصد است. وقتى که به این معجزه سطح یک تورم تاریخى ضعیف و تنظیم مالیه عمومى اضافه مى شود، معلوم مى گردد که چگونه دولت در مقابل صندوق بین المللى پول اعتبار کسب مى نماید. چه اتفاقى در این کشور رخ داده که مرکز بحران و عدم ثبات به توسعه تبدیل شده است.

اقتصاد ترکیه در حقیقت با انقلاب مواجه گردیده است. رفورم شروع شده از سال ۲۰۰۱ اجازه داده است که یک سیکل توسعه طى شود کهد ر آن توسعه نتیجه هزینه هاى دولتى زیاد و وجود عدم تعادل مالى غیر قابل اجتناب نبوده است و دادن استقلال به بانک مرکزى موجب شده است تا این که بار سنگین اجراى حفظ سطح اسکناس منتشره و همچنین سایر سیاست هاى مبهم از دوش دولت برداشته شود. در نتیجه اجراى این سیاست در عرض سه سال اضافه حساب عمومى ظاهر شده حتى بیشتر از انتظار صندوق بین المللى پول بوده است و در نتیجه وزنه قرضه عمومى که در سال ۲۰۰۱ برابر ۹۴درصد تولید داخلى غیر خالص بوده، به ۷۰درصد در سال جارى رسیده است.

سطح نرخ بهره پائین آمده و مصرف خانواده ها و همچنین سرمایه گذارى کارخانجات به طور سریع ترقى کرده است. با این ترتیب کشور ترکیه در حال حاضر با اجراى رفورم هاى اقتصادى در دهلیز ورود به اتحادیه اروپائى قرار گرفته است.